فلانى را از دستورات من باخبر ساز ، شايد آنها را امتثال نمايد . به‌هرتقدير اين آيهء شريفه ( نفر ) ، مثل امر به نقل روايات است . پس همان‌طور كه مراد از اين امر نيست ، مگر وجوب عمل به امور واقعيه و روايات صادره در واقع ، همين‌طور هم مراد از آيه ، صرفا عمل به امور واقعيه است ، نه اينكه تصديق حالى و ناقل بر شنوندگان واجب باشد ، اگرچه به مطابقت نقل وى با واقع ، علم و يقين پيدا نكنند ، ( بلكه وجوب تصديق منحصرا در صورت حصول علم به مطابقت كلام با واقع مىباشد ) و روشن است كه اين معنا را نمىتوان ضابطه و قاعده كلّى براى وجوب عمل به خبر ظنّى صادر از شخص خطاب‌كننده در امرى كه نموده است ، دانست و آيه را از ادلّه دالّه برآن قرار داد . و نظير اين آيه است تمام بياناتى كه در بازگو نمودن حق براى مردم و وجوب رساندن آن به ايشان وارد شده است ، زيرا كه مراد از اين ( كلام ) ، ارشاد مردم به حق واقعى است و نه صرفا ايجاد حكمى ظاهرى براى آنها كه مشتمل باشد بر لزوم قبول آنها ، تمام چيزهايى را كه ( مخبرين ) خبر مىدهند و لو به مطابقت آنها با واقع نيز علم پيدا نكنند . ( فرق ميان ايراد دوّم و اوّل ) سپس بدان كه فرق ميان اين ايراد ( دوّم ) و ايراد قبلى ( اشكال اوّل ) اين است كه اين ايراد مبنى برآن است كه آيهء شريفه نفر لسانش به اين مطلب اختصاص دارد كه مراد متكلّم از حذر ، از امور واقعيّه است كه لازمه‌اش عدم وجوب آن است مگر پس از احراز و علم به اينكه انذار منذر متعلّق به حكم واقعى است . ولى ايراد اوّل مبنى است بر سكوت آيه از وجوب حذر به طور مطلق و يا در فرضى كه علم حاصل شود به عبارت ديگر در آيهء شريفه نفر از اين جهت كه در وجوب حذر ، آيا علم به صدق منذر شرط است و يا بدون علم هم حذر واجب است ، اجمال وجود دارد .